مسؤولية الحكومة اتجاه الرياضة


كتب محمد البكري- الخليل
كما كل القطاعات التي ترعاها الحكومة ... وتسهر على وضع أسس تحقيقها ... وإقرار برامجها وخطتها الوطنية ... فان قطاع الرياضة ... له من الاهمية التي تفرض على الحكومة ... أن تأخذ دورها وتطلع بمسؤوليتها اتجاه هذا القطاع ... وتعمل على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية ... ووضع أسس وبرنامج وأهداف ... هذا القطاع الكبير والهام.
ونظراً لأهمية ورسالة وأهداف هذا القطاع ... الذي يتكامل دوره مع ... قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي ... وقطاع الصحة ... وعدد آخرمن القطاعات الأخرى الهامة ... وانعكاساته الإيجابية على الإنسان الفلسطيني ... واعداده وبناء قدراته ... والفوائد التي تعود على المجتمع في عدد كبير من الجوانب ... سواء الوطنية او الثقافية أو الاجتماعية أو البيئية ... ومحاربته للعديد من الآفات والأمراض التي يمكن أن تتفشى في أي مجتمع ... والرسالة الوطنية والإنسانية ... التي تتحقق فعليا من خلال قطاع الرياضة.
ونظراً لأهمية هذا القطاع الكبير والهام ... وتداخله مع العديد من القطاعات ... وتعدد الشركاء الذين لهم دور مباشر في هذا القطاع ... سواء القطاع الحكومي ... أو الحكم المحلي ... أو القطاع الأهلي ... أو الأكاديمي ... او المؤسسات الوطنية المختلفة ... والقطاع الخاص.
كل ذلك يفرض على الدولة أن تقر سياسة واضحة ... تتعلق في الجوانب العديدة ... التي تعمل على تطوير هذا القطاع والنهوض به ... وهي على النحو التالي.


أولا ... إقرار قانون خاص بالرياضة يأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية.
1- تنظيم عمل هذا القطاع في كافة الجوانب.
2- آليات الدعم والمساعدة المالية والعينية.
3- آليات الترخيص والرقابة والمتابعة.
4- حماية اللاعب وحقوقه الشخصية والتأمين الصحي .
5- آليات الحماية من تسلل الفساد وتفشي البيروقراطية.
6- فرض إقرار الأنظمة واللوائح والتعليمات لكافة مكونات هذا القطاع.
7- المرجعية القضائية لفض النزاعات المتعلقة في هذا القطاع.

ثانياً ... تحديد كافة أطراف وشركاء هذا القطاع وتوزيع الاختصاص والمسؤولية التي سيتحملها الجميع من خلال القانون.

ثالثاً ... إقرار آليات نشر الرياضة للجميع ... على قاعدة الحق لكل مواطن بممارسة الرياضة.
رابعاً ... وضع أسس حماية الرياضة والهواية ... مع الأخذ بعين الاعتبار ... إيجاد أفضل آليات ونظم الاحتراف الذي يتناسب مع خصوصية الحالة الفلسطينية.
خامساً ... احترام استقلال اللجنة الأولمبية الفلسطينية ... والاتحادات الرياضية ... والأندية الرياضية ...في اطار القانون الوطني ... والانظة العربية والقارية والدولية.
سادساً ... إعداد وتنفيذ وبناء بنية تحتية تلبي الحد الأدنى من حاجات قطاع الرياضة.
سابعاً ... إعداد المراكز الوطنية الخاصة ... بإعداد الفرق الوطنية بدنيا وصحيا.
ثامناً ... الاهتمام في رياضة المستويات والعمل على تطويرها في حدود الامكانيات.
تاسعا ... تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والعمل في مجال الشباب والرياضة.
إن الرياضة الفلسطينية ... لها تاريخ وحاضر ... تفرض على الدولة ... أن تعيد النظر في تحديد مكانتها واهميتها ووضعها ضمن الأولوية التي تستحقها ... مع معرفتنا بالوضع المالي الذي تعيشه الحكومة ... لكنها يمكن أن تنجز كل هذه الاحتياجات اذا تم تحقيق شراكة حقيقية بين كافة مكونات هذا القطاع.
واعتقد ان حجم وكم أبناء هذا القطاع ... يستطيعوا أن يفتحوا كل أبواب العمل ... في ظل تخطيط علمي وعملي ومنهجي ... بعيداً عن التنظير أو الوهم أو الاحلام.

المصدر : بال سبورت
التاريخ :